تقدم مسير شركة للأشغال و الصيانة للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة القصر الكبير بشكاية من أجل النصب والإحتيال إلى السيد وكيل الملك بذات المحكمة ضد برلماني عن إقليم العرائش ورئيس جماعة متهما إياه بالنصب والإحتيال عقب دفع شيك في إسم المقاولة التي يسيرها المشتكي ( ر. ز ) من أجل استخلاص قيمة الشيك والذي رجع بسبب عدم توفر المؤونة
وتعود تفاصيل الواقعة إلى الانتخابات الفارطة حسب الشكاية التي اطلعنا عليها بحيث يقول المشتكي أنه أرغم على تسليم شيك مقابل عدم ترشح إبنته بأي حزب والاشتغال معه رفقة إبنته في الحملة الانتخابية ، مضيفا أنه يتوفر على قرص مدمج مستدلا به أمام النيابة العامة ويرجع له الشيك عند الانتهاء من الحملة الانتخابية ،
حيث تفاجأ المشتكي بدفع الشيك من طرف المقاولة التي لاتجمعه بها أي صلة حسب الشكاية ،
ويطالب المشتكي بذات الشكاية وكيل الملك بإجراء بحث معمق في وقائع الشكاية والإستمتاع إلى أطرافها وإجراء خبرة في الموضوع ومتابعة المتورطين في القضية حسب القانون .
