المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش
بيان استنكاري بشأن واقعة اعتداء جسدي خطير على مواطنة ومطالبة بإنصافها قضائيا
تابعت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش ببالغ القلق والاستنكار ما تعرضت له السيدة خديجة، وهي مواطنة مغربية من الهامش، مطلقة، وأم، من اعتداء جسدي شنيع خلّف 88 غرزة في وجهها و35 يوما من العجز الطبي، فقط لأنها تجرأت على قول “لا” في وجه تحرش سافر.
وإذا كنا نؤمن بقوة باستقلالية القضاء ونزاهته، وندرك أن الأحكام تبنى على معطيات ودفوعات قد لا تُكشف للرأي العام، فإن صدور حكم قضائي لا يتجاوز شهرين فقط في حق الجاني، يثير صدمة حقيقية لدى شريحة واسعة من المجتمع، ويدفعنا، كمنظمة حقوقية، إلى طرح تساؤلات مشروعة حول التناسب بين بشاعة الفعل والعقوبة الصادرة.
ونعتبر أن مثل هذه الأحكام، في حال تأكدها، قد تفتح الباب لتأويلات خطيرة، وتبعث برسائل سلبية للضحايا، وتُضعف من ثقة المواطنات والمواطنين في قدرة المنظومة القضائية على حماية الكرامة الجسدية والمعنوية للنساء، خاصة حين تكون الضحية في موقع هشاشة اجتماعية.
إننا، في المنظمة الوطنية، لا نطعن في القضاء، بل نناشده أن يظل حصن المستضعفين، وسندا للحق والعدل، وقادرا على ضمان المساواة أمام القانون.
وعليه، فإننا:
1. نستنكر بشدة هذا الفعل الإجرامي الذي طال السيدة خديجة.
2. نطالب بفتح تحقيق معمق في ملابسات هذه النازلة وإعادة النظر في الحكم الصادر، إذا ثبتت محدودية العقوبة مقارنة بخطورة الجرم.
3. نوجه نداء إلى المؤسسات المختصة لمراجعة آليات حماية النساء من العنف، خصوصا في الحالات التي تمس السلامة الجسدية.
4. ندعو الإعلام والمجتمع المدني إلى مواصلة تسليط الضوء على قضايا العنف ضد النساء دون انتقائية أو تمييز طبقي أو اجتماعي.
العدالة يجب أن تكون أقوى من النفوذ، وأعدل من الخوف، وأسمى من الصمت.
حرر بالعرائش،
بتاريخ: [27 ماي 2025]
عن المكتب الإقليم
إمضاء
أنوار العسري رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش
