قرر الملك محمد السادس الاستمرار بالاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب التي تصادف 20 غشت من كل سنة، باعتبارها ملحمة تاريخية تجسد التلاحم القوي والرباط الوثيق بين العرش والشعب دون توجيه خطاب ملكي للأمة بهذه المناسبة. دستورية لمخاطبة الأمة والبرلمان، وذلك وفق ثلاثة فصول دستورية مترابطة؛ حيث ورد في الفصل 52 من الدستور على أنه للملك أن يخاطب الأمة والبرلمان، ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين، ولايمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش داخلهما”.
وأضاف السعيد في تصريح لجريدة “العمق”، أن “المشرع ألزم في هذا الإطار، جمع مجلس النواب ومجلس المستشارين في جلسة مشتركة للانصات للخطاب الملكي، سواء تعلق الأمر بخطاب افتتاح البرلمان أو بمناسبة معينة، ذلك أن الفصل 68 من الدستور نص على أن البرلمان يعقد جلسات مشتركة بمجلسيه، ومن بينها افتتاح الملك للدورة التشريعية في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر والاستماع إلى الخطب الملكية الموجهة إلى البرلمان
وأشار أمين السعيد، إلى أنه “وفق الأعراف الدستورية يمكن للملك أن يوجه خطابه إلى البرلمان أو الأمة سواء تعلق الأمر بمناسبة وطنية أو دينية أو حدث سياسي أو إقتصادي أو إجتماعي أو دولي”.
وأردف أنه “سبق للملك الراحل الحسن الثاني أن وجه العديد من الخطب الملكية المتعلقة بتقديم تصور لحالة البلاد أو عرض مشروع الدستور أو انسحاب المغرب من منظمة الوحدة الأفريقية أو إنشاء مجلس استشاري لدور المغرب العربي، كما أن الملك محمد السادس سبق وأن وجه خطبا شفوية خلال سياقات خاصة، ومن بينها ذلك خطاب 9 مارس 2011 وخطاب 17 يونيو 2011، بالإضافة إلى الخطب التي تتلى في إطار ملتقيات دولية كما هو الشأن بالخطاب الملكي داخل القمة 28 بمناسبة عودة المغرب للاتحاد الافريقي سنة 2017”.
