عطفاوي عبدالرحيم..شأنكم تيفي
لا تزال مدينة آسفي تعيش على وقع تداعيات الفيضانات الخطيرة التي اجتاحت عدداً من أحيائها، مخلفة حصيلة بشرية ثقيلة بلغت 32 قتيلاً، إضافة إلى خسائر مادية وُصفت بالجسيمة، خاصة داخل أحياء المدينة العتيقة، ما فجّر موجة من الغضب والتساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الفاجعة.
وحسب معطيات وتصريحات متطابقة أدلى بها عدد من سكان المدينة العتيقة، فإن ما حدث لا يمكن ربطه فقط بغزارة التساقطات المطرية، بل يعود، وفق تعبيرهم، إلى اختلالات خطيرة شابت أشغال إعادة تهيئة البنية التحتية، خصوصاً بحي الكورنيش، محمّلين الشركة المفوض لها القطاع والمجلس الجماعي لآسفي جزءاً كبيراً من المسؤولية، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الرسمية.
وأكدت الساكنة المتضررة أن انفجار واد الشعبة، الذي تسبب في تدفق مفاجئ وكثيف للمياه وجرفها للأحياء المجاورة، كان نتيجة احتباس مجرى الواد بسبب الأشغال الجارية، حيث جرى، حسب نفس المصادر، التضييق على المجرى الطبيعي للمياه دون اعتماد حلول تقنية كافية تضمن سلامة الساكنة، خاصة خلال فترات التساقطات المطرية.
وأوضح عدد من المتحدثين أن مؤشرات الخطر كانت واضحة منذ مدة، وتم التنبيه إليها في أكثر من مناسبة، غير أن تلك التحذيرات، يقولون، لم تلقَ التفاعل المطلوب من الجهات المعنية، ما جعل المدينة العتيقة تدفع ثمن ما وصفوه بـ“أخطاء تقنية وتدبيرية” في لحظة مأساوية.
وأمام خطورة الاتهامات وحجم الخسائر البشرية والمادية المسجلة، يتعالى صوت الشارع المحلي مطالباً بـفتح تحقيق عاجل وشامل تحت إشراف السلطات الإقليمية، من أجل تحديد المسؤوليات، والكشف عن حقيقة ما جرى، وترتيب الآثار القانونية اللازمة، بعيداً عن أي أحكام مسبقة.
كما يطرح الرأي العام المحلي تساؤلات مباشرة حول دور عامل إقليم آسفي، ومدى تفعيل آليات المراقبة والتتبع خلال إنجاز أوراش البنية التحتية، وضمان شفافية التحقيق، بما يعيد الثقة لساكنة تعيش حالة من الصدمة والغضب.
وتنتظر ساكنة آسفي، خاصة بالمدينة العتيقة، إجراءات حازمة وقرارات ملموسة لا تقتصر فقط على جبر الضرر، بل تشمل أيضاً إعادة تقييم شاملة لطريقة تدبير مشاريع البنية التحتية، واعتماد مقاربة استباقية تحمي أرواح المواطنين، تفادياً لتكرار مآسٍ مماثلة مستقبلاً.
