ميلودة جامعي
تعقد الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يوم الاثنين المقبل، وتهدف هذه الجلسة إلى مناقشة والمصادقة على عدد من النصوص التشريعية التي ستُعرض فيما بعد على رئيس الحكومة للموافقة عليها. يأتي ذلك في إطار تعزيز قطاع التعليم والتربية وتطويره لتلبية احتياجات المجتمع وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
تشمل المشاريع التي ستناقش في الجلسة المغلقة مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، ومشروع مرسوم بشأن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، ومشروع مرسوم يتعلق بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية في التعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي، ومشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 7 يونيو 2004 بشأن اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة، بالإضافة إلى مشروع قرار بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة.
تُعد هذه النصوص القانونية ذات أهمية بالغة في تحسين جودة التعليم وتطويره، حيث تهدف إلى تعزيز التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، وتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية في المناهج التعليمية والتدريب المهني والتعليم العالي. كما يهدف المرسوم المقترح بتغيير وتتميم المرسوم السابق إلى تحديث الاختصاصات الجامعية والدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة للمعايير الدولية.
تتوجه الآراء النهائية بعد المناقشة في هذه الدورة الاستثنائية إلى رئيس الحكومة للنظر فيها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على أهمية الحوار والتشاور بين الجهات المعنية في القطاع التعليمي والحكومة لضمان اتخاذ القرارات المناسبة والتوجهات الصحيحة في سبيل تحقيق التطوير والتحسين المستمر للتعليم والتكوين.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يعد هيئة تشريعية واستشارية تهدف إلى وضع السياسات والاستراتيجيات التعليمية والبحثية، وتعزيز روح الابتكار والتحسين المستمر في قطاع التربية والتعليم. ومن خلال هذه الدورة الاستثنائية، يؤكد المجلس التزامه بتطوير النظام التعليمي وتعزيز جودته من أجل تحقيق تطلعات المجتمع ورفع مستوى التعليم والتكوين في البلاد.
