بقلم:كوثر لعريفي
في خطوة مفاجئة، قررت وزارة الداخلية توقيف عامل عمالة إنزكان آيت ملول “إسماعيل أبو الحقوق” عن مزاولة مهامه وإلحاقه بالإدارة المركزية للوزارة دون مهمة على خلفية تورطه في ملف يتعلق بتفويت عقار عمومي كان مخصصًا لبناء مؤسسة تعليمية، وتحويل وجهته إلى مشروع تجاري خاص.
وكانت وسائل إعلام وطنية قد أثارت هذه القضية التي وصفتها بـ”عملية استيلاء ممنهجة”، حيث تم نقل ملكية العقار إلى شركة حديثة التأسيس باسم زوجة منعش عقاري معروف بالمنطقة، وأخرى باسم زوجة مسؤول رفيع بوزارة الداخلية، ما طرح شكوكا جدية حول تضارب المصالح واستغلال النفوذ.
العقار المعني، الذي تبلغ مساحته نحو 4671 مترًا مربعًا، كان مبرمجًا لاحتضان مدرسة عمومية بمدينة إنزكان، قبل أن يتم تفويته بشكل مثير للجدل أواخر سنة 2017 من طرف شركة “العمران سوس ماسة” إلى الشركة الخاصة مقابل مبلغ لا يتجاوز 234 مليون سنتيم، وهو ما اعتُبر سعرا زهيدا لا يعكس القيمة السوقية الحقيقية للعقار الواقع في منطقة حيوية ومكتظة.
الأكثر إثارة للجدل هو منح ترخيص استثنائي للشركة الجديدة من أجل إقامة مركز تجاري ضخم على العقار، وهو ما عمّق الشبهات حول وجود تلاعبات وتدخلات غير قانونية في مسار التفويت وتغيير تخصيص العقار.
وتأتي هذه التطورات في سياق تشديد الرقابة على تدبير الشأن الترابي وتزايد الدعوات لتكريس الشفافية ومحاربة استغلال النفوذ في تفويت الأملاك العمومية.
