الداخلية تتحرك لضبط الحياد الإداري وتضع حدا لتدخلات المنتخبين في المرافق الجماعية
تحرير : عالي البريكي
باشرت وزارة الداخلية خطوات حازمة تستهدف حماية المرافق العمومية من التأثيرات السياسية حيث أصدرت تعليمات مشددة إلى رجال السلطة من باشوات ورؤساء دوائر وقواد عبر كافة العمالات والأقاليم تدعوهم إلى العمل على إلزام رؤساء الجماعات والمقاطعات بتحييد المصالح الجماعية عن أي تدخل من قبل المنتخبين المحليين سواء تعلق الأمر بالمستشارين أو بعض ممثلي الدوائر الانتخابية
هذا الإجراء الاستباقي جاء بناء على تقارير داخلية وصفت بالحساسة وردت إلى الإدارة المركزية للوزارة ترصد تزايد محاولات بعض المستشارين الجماعيين التدخل في تدبير الشأن المحلي من خلال وساطات لفائدة مواطنين ينتمون إلى دوائرهم الانتخابية وهو ما يثير شبهات قوية حول استغلال محتمل للنفوذ في سياقات ذات طابع انتخابي الهدف منها تحقيق مكاسب شخصية أو حزبية
وتسعى وزارة الداخلية من خلال هذه التعليمات إلى ضمان احترام مبدأ الحياد الإداري كما نصت عليه القوانين المنظمة للجماعات الترابية وإلى تكريس تكافؤ الفرص بين المواطنين فضلا عن حماية المرافق الإدارية من أي استغلال سياسوي يمس بجوهر الخدمة العمومية وذلك تماشيا مع مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي المؤطر للجماعات
في ذات السياق أفادت التقارير ذاتها بتسجيل عدد من الخروقات لحدود الاختصاص حيث أقدم بعض المستشارين على الترامي على مهام موظفين جماعيين في مخالفة صريحة لأحكام المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 113.14 التي تمنع على أي عضو من أعضاء المجلس الجماعي باستثناء الرئيس ونوابه ممارسة أي مهام إدارية أو توقيع وثائق أو التدخل في تسيير المصالح الجماعية خارج نطاق الدور التداولي للمجلس أو لجانه
ومن جانبه صرح حاتم العوني مندوب التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان على المستوى الدولي بأن هذه الخطوة تعكس وعيا متقدما من وزارة الداخلية بضرورة صيانة المرافق العمومية من كل أشكال العبث أو التوظيف السياسي الضيق مؤكدا أن الحزم في تنفيذ هذه التوجيهات سيكون كفيلا بوضع حد لمظاهر الانحراف التي أصبحت تؤثر على ثقة المواطنين في الإدارة الجماعية وعلى مصداقية المؤسسات المنتخبة نقطة
