في بلاغ له ، أدان فرع خنيفرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عقب زيارته لعمال مقلع “سيمتراك” ، تشرد العمال الموقوفين عن العمل، بعد قرار اغلاق المقلع، و البالغ عددهم 180 عاملا (بمعنى 180 أسرة).
وأضاف البلاغ، الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه: “قام الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شخص الرئيس محمد زندور رفقة رئيس المكتب الجهوي رحال واحيدي و أعضاء من مكتب قصبة تادلة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان صباح يوم الأحد 25 أبريل 2021 بزيارة لعمال مقلع شركة سميتراك و ذلك بطلب منهم من أجل المؤازرة في المحنة التي يعيشونها جراء تشريدهم بعد توقيف المقلع الذي يشتغلون به.
و بناء ما استقته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من العمال الموقوفين عن العمل و البالغ عددهم 180 عاملا (بمعنى 180 أسرة) فإننا بالمكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة نبلغ الرأي العام المحلي الوطني ما يلي :
– تنديدنا بتشريد العمال الذين اصبحوا ضحية لصراعات خفية؛
– استغرابنا لقرار توقيف مقلع واحد بعينه بعلة نزاع حول ملكية الأرض التي يتواجد عليها المقلع مع ثلاثة مقالع أخرى مما يبين النية المبيتة و الصراع الخفي الذي يبقى العمال أكبر ضحاياه؛
– مطابتنا الكشف عن الاسباب التي سرعت بإغلاق المقلع دون إعذار؛
– مطالبتنا بإنصاف العمال و الذين منهم من تتجاوز أقدميتهم بالمقلع 35 سنة؛
– استعدادنا للدخول في كل الأشكال النضالية التي يراها مناسبة رفقة العمال ضحايا التشريد من أجل صون و تحصين حقوقهم.”
