رضوان فتاح/شأنكم تيفي

التحدي الترافع لا تراجع عن المشاريع المعلقة شعار جمعيات المجتمع المدني سوق السبت

جمعيات المجتمع المدني سوق السبت ولاد النمة تترافع عن هموم المواطنين محل المجلس الترابي الجماعي المنتخب الذي سجل إنتكاسة قياسية على الصعيد الوطني من حيت عدد المشاريع التي تكاد تطأ الصفر حصيلة ، والصفر مشروع ، والصفر إنجاز تنموي أو مجالي .
حيت عبرت مجموعة تنسيقية العمل الجمعوي التنموي المدني بسوق السبت ولاد النمة ، والتي أبانت على علو كعبها ونبل نواياها التنموية في الترافع المنطقي والجاد والشعبي الشعبي الوطني وحاجيات المواطنين والمواطنات التنموية بأحياء المدينة المعطلة تنمويا بفعل فاعل ، كما جاء على لسان الجمعوي سعيد النحال الذي عزى تعتر وتخلف المجلس الجماعي الترابي عن الموعد كان منتظرا ، لما شوهد داهشا ومشتت الأفكار والعمل الجاد وتدبير الشأن المحلي ، والبحت عن مقترحات وبدائل وإتفاقيات شراكة وغيرها ..
المجلس الجماعي والأغلبية المسيرة تاهت بوصلتها عن تدبير أمور وإنتظارات المواطن الموساوي ، بل لم تقوى على عدد الوقفات الإحتجاجية المسجلة أمام البناية وقصر بلدية المدينة التي هي الأخرى تكاد تقتحم موسوعة غينتس الدولية رفقة حصيلة وإنجازات شبه منعدمة .
الإحتجاج المسؤول والوطنية العالية والرقي بوسائل الإحتجاج السلمي والنابع من صلب الأحياء وأزقتها ، الإحتجاج بوسائل بسيطة من لدن هذه الجمعيات التي تكاد معضمها تحصي الصفر درهم ميزانية الدعم المسلم من المجلس المذكور وباقي المجالس المنتخبة ، لكن أبت أن تترافع باللوبية ” الفاصوليا ” والعدس وإعتصامات مفتوحة من داخل قصر البلدية والمطالبة بمشاريع موقعة ومعطلة وإتفاقيات شراكة وقعت بالمجلس الأقليمي للفقيه بن صالح ومجلس الجهة وصلت ردهات المجلس الترابي الجماعي لسوق السبت لتصير طي الرفوف بل طمرت ، لتخرج جمعيات المجتمع المدني والتنموي بالتنديد والإستنكار والمطالبة بفتح عريضة وتوقيعات المواطنين ، هذه الأخيرة طالبت الجمعيات بتخصيص مشرفين عن العملية ورفعها للسدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس ، والقصر الملكي العامر لإنصاف ساكنة عاشت خمس سنوات عجاف لم ترى من خلالها سوى المقاضات والعراك بين مكونات الأغلبية والمعارضة

فعلا سجلت مدينة سوق السبت إنتصارا جمعويا ومدنيا مدنيا تنمويا بين جميع مكونات المجتمع وتماسكا قل نظيره على الصعيد الوطني فيما يخص التنسيق المدني الجمعوي والتطلعات المستقبلية على غرار التعديل الدستوري الأخير والقوانين التنظيمية الخاصة بجمعيات المجتمع المدني ورسم الخريطة الوطنية المتعلقة بالمجتمع المدني