يخلد المجتمع الدولي في العشرين من نونبر من كل عام اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي تم إقراره في عام 1954 كيوم أممي للطفل بهدف حماية الأطفال وتمكينهم من حقوقهم؛ ليس كفئة خاضعة لرقابة الراشدين وتحت وصايتهم فقط ولكن كشريحة مجتمعية تشكل مستقبل المجتمعات.
إن احتفالنا بهذه المناسبة الأممية لا يجب أن يطغى فيه جانب التنشيط والترفيه بقدر ما هو مناسبة لتقييم أدائنا مع أطفالنا كآباء ومدرسين ومؤطرين رياضيين وجمعيات تربوية خلال الفترة الماضية. إنه مناسبة لمساءلة الذات بكل مسؤولية وحيادية وكل من زاوية تخصصه عما قمنا به لصالح هذه الفئة العمرية مادامت لا تملك القدرة على الترافع عن مصالحها.
وهي مناسبة أيضا لتقييم مدى تمكن العالم من تنفيذ وتطبيق اتفاقية حقوق الطفل التي تبنتها الأمم المتحدة في 1989 قصد الحفاظ على أهم حقوق الطفل والمتمثلة في الحق في الرعاية الصحية والتغذية والتعلم والحماية من العنف؛ حيث تكفي جولة واحدة في أخبار العالم لاستخلاص أننا لا زلنا بعيدين كل البعد عن تحيق أهداف هذه الاتفاقية العالمية في ظل مجموعة من الإكراهات التي يعانيها العالم كالحروب والأزمات الصحة ونقص الغذاء وندرة المياه.
وإننا هنا لا نبرر هذه الصعوبة في تحقيق المبتغى؛ بل نحاول استخلاص السبب الحقيقي وراء هذا الإخفاق النسبي؛ ألا وهو عدم قدرة الطفل على الترافع عن حقوقه ومادام تحت وصاية شخص آخر ستبقى أولوياته في المرتبة الثانية في كثير من الأحايين.
إن تخليد هذا اليوم هو مناسبة لمساءلة المشرفين على البرامج التنموية والتعليمية والاجتماعية والثقافية حول مكانة الأطفال في برامجهم ومخططاتهم؛ والأمر الذي لا يمكن الحديث عنه بمعناه التصريح على الأقل في الدول السائرة في طريق النمو.
فكما يقال المناسبة شرط والشرط يطرح نفسه بإلحاح؛ الطفولة قضية تستحق توحيد الجهود ومقاربة الرؤى من أجل طفولة متميزة وسليمة وقادرة على العطاء.
“رفعة طفولتنا أمل مستمر”
