يتعلق الأمر، وفق ما جاء في جواب لرئاسة النيابة العامة على طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الحصول على معطيات حول قضايا الأخبار الزائفة الرائجة أمام المحاكم، بـ175 قضية تهم “أخبار تمس بالنظام العام أو تثير الفزع بين الناس”، و9 قضايا تتعلق بأخبار تؤثر على انضباط أو معنوية الجيوش، و42 قضية تتعلق بأخبار تحرض على الكراهية أو التمييز بشكل مباشر.
وفي هذا الإطار، أشار المجلس، في رأيه الصادر اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023 حول الأخبار الزائفة، إلى أن المادة 72 من قانون الصحافة والنشر تنص على أنه “يعاقب بغرامة من 20 ألف إلى 200 ألف درهم كل من قام بسوء نية بنشر أو إذاعة أو نقل خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلفة أو مدلس فيها منسوبة للغير إذا أخلّت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس، بأية وسيلة من الوسائل، ولا سيما بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية وإما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن والاجتماعات العمومية وإما بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم وإما بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية وأية وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية”.
ويرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه سيكون من الأنسب تطوير الترسانة القانونية للتعاطي أكثر مع المنصات الرقمية التي ما فتئ تأثيرها يتنامى بفضل ما تملكه من أنظمة وخوارزميات، وذلك استنادا إلى التجارب الدولية في هذا المجال.
وأبرز أن قانون الخدمات الرقمية الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي مؤخرا يعد نموذجا جيدا ينبغي الاستفادة منه، كما يتعين، وفق رأي المجلس، إقرار عقوبات تتناسب مع الآثار السلبية للنشر، والضرر المعنوي المحدث، ومدى الانتشار وسرعته.
وشدد، في السياق ذاته، على ضرورة إذكاء روح المسؤولية لدى الأشخاص الذين لديهم تأثير كبير على شبكات التواصل الاجتماعي والذين يحظون بمتابعة كبيرة من مستعملي هذه الشبكات.
يشار إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وقف، في رأيه الصادر بعنوان “الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة”، على مجموعة من الممارسات التي تساهم في انتشار الأخبار الزائفة، والتحديات التي تواجه المواطنين والصحافيين للوصول إلى المعلومة الموثوقة.
ودعا المجلس، خلال لقاء تواصلي، نظمه اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023 لتقديم مخرجات رأيه، إلى تكثيف الجهود بين المواطنين والصحافيين والفاعلين في مختلف المجالات فضلا عن المؤسسات العمومية من أجل محاربة الأخبار الزائفة والمضللة، التي باتت تنتشر بشكل كبير وسط كافة أفراد المجتمع.
