أصدرت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، اليوم الإثنين فاتح دجنبر 2025، حكماً صارماً يقضي بتجريد ثلاثة مستشارين من حزب “الحركة الشعبية” من عضويتهم بمجلس جماعة المزوضية بإقليم شيشاوة.
ويشمل القرار كل من عبد الكريم الركوبة، عبد الغني الإدريسي، وعمر الموقا، بعد أن تقدم الحزب بطلب رسمي للعزل استنادًا إلى النظام الأساسي، معتبرًا أن الثلاثة أصطفوا مع المعارضة داخل المجلس.
وحسب مصادر مطلعة، فقد رفض المستشارون الثلاثة بعض مقررات المجلس، وأوقفوا مشروع الميزانية في قراءته الأولى خلال دورة أكتوبر 2025، في خطوة اعتبرها الحزب مخالفة صريحة لسياسة الوحدة والانضباط داخله.
ويعتبر هذا الحكم مؤشراً واضحاً على تصاعد الصراعات الداخلية داخل الحزب، ويكشف عن مدى التوتر بين قيادة الحزب وأعضائه المنتخَبين على المستوى المحلي، خاصة عندما تتعارض المصالح الشخصية أو السياسية مع توجهات الحزب.
ويطرح القرار أسئلة حول مستقبل الاستقرار السياسي في جماعة المزوضية، وما إذا كان سيؤدي إلى مزيد من الانقسامات داخل المجلس المحلي أو إعادة ترتيب التحالفات السياسية بين أعضائه.
