شهدت مدينة سلا خلال الساعات الأخيرة استنفارًا أمنيًا غير مسبوق، عقب تعرض وكالة بنكية تابعة للبنك المغربي للتجارة والصناعة، الكائنة بشارع عبد الرحيم بوعبيد بحي السلام، لعملية اقتحام ليلية وصفت بـ”النوعية” وغير المسبوقة من حيث الأسلوب والدقة.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد التحقت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمس الثلاثاء، بمدينة سلا، قادمة من مقرها بالدار البيضاء، بهدف دعم وتعزيز مجهودات الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي لسلا، وتسريع التحقيقات لفك لغز هذا الحادث المثير، الذي وقع في منطقة أمنية حساسة تضم مقرات سيادية كبرى.
الاقتحام في قلب حي أمني حساس
الوكالة المستهدفة تقع في شارع استراتيجي يتقاطع مع شارع عبد الكريم الخطابي، ويُعد من أكثر النقاط حيوية في سلا، لاحتضانه مرافق أمنية وقضائية كبرى، من ضمنها مقر الأمن الإقليمي لسلا، عمالة المدينة، بناية تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DST)، المحكمة الابتدائية، وفرع المحكمة المكلفة بقضايا الإرهاب.
ورغم هذا الطوق الأمني، تمكن مجهولون، ليلة الأحد/صبيحة الاثنين، من تنفيذ عملية تسلل إلى داخل الوكالة عبر السور الخلفي، مستعملين أدوات حادة لتكسير إحدى النوافذ، دون إثارة انتباه أو تسجيل صوت ضجيج واضح.
فرضيات تقنية وتحقيقات متقدمة
عناصر التحقيق عثرت داخل الوكالة على هاتف ذكي يُرجّح أنه استُعمل في عمليات متقدمة لكسر أو تجاوز منظومة الحماية الرقمية، من خلال ما يُعرف بفك الشيفرات الأمنية أو “الديكوداج”، ما يفتح الباب أمام فرضية أن الفاعلين يتوفرون على مؤهلات عالية في مجال المعلوميات والاختراق الرقمي.
ووفق المعلومات المتوفرة، فإن الكاميرات المثبتة بالوكالة البنكية تم ربطها مباشرة بمركز تقني تابع للبنك بالدار البيضاء، ما استدعى تدخل الفرقة الوطنية لتنسيق فوري مع المركز واستخلاص تسجيلات ومؤشرات تساعد في التعرف على هوية الجناة، خصوصًا وأن كاميرات المراقبة الخارجية للفيلات المجاورة لم تسجل معطيات حاسمة.
سرقة موجهة نحو بيانات حساسة؟
وبحسب بعض الفرضيات التي تُحقق فيها المصالح الأمنية، فإن الهدف من عملية الاقتحام قد لا يكون ماليًا بالدرجة الأولى، خاصة أن المبالغ النقدية عادة ما تُحول إلى الصرافات الآلية نهاية الأسبوع، مما يُرجّح إمكانية استهداف وثائق أو بيانات ذات طابع حساس أو قيمة كبيرة.
ومن المحتمل أيضًا أن يكون الهاتف الذكي الذي تم العثور عليه أداة اختراق تم التخلص منها بعد تنفيذ العملية، تفاديًا لتتبع إشارات تحديد الموقع الجغرافي (GPS)، أو أنه يعود لأحد موظفي البنك، مما يجعل نتائج الفحص التقني المنتظر حاسمة.
احترافية التنفيذ تُثير التساؤلات
ما يزيد من تعقيد الملف هو الطابع الاحترافي لعملية الاقتحام، التي جرت دون أي ضجيج مسموع لدى الجوار، رغم حساسية الموقع. وتشير فرضيات أولية إلى إمكانية استخدام أدوات متطورة لكتم الصوت وتقليل الذبذبات الناتجة عن الكسر والحفر، وهو ما يرفع من مستوى الشكوك بخصوص خلفية الفاعلين وطبيعة تكوينهم.
التحقيقات مستمرة.. وتكتم رسمي
إلى حدود الساعة، تلتزم الجهات الأمنية الصمت حول تفاصيل التحقيق، في انتظار استكمال التحريات التقنية والجنائية، التي تشمل تحليل تسجيلات الفيديو، البصمات، الأدوات المستعملة، وكذا محتويات الهاتف الذكي المحجوز.
العملية التي استهدفت وكالة بنكية في قلب منطقة أمنية، تُعد واحدة من أكثر الأحداث تعقيدًا في مدينة سلا مؤخرًا، وقد تفتح الباب أمام مراجعة بروتوكولات السلامة الرقمية والفيزيائية للمؤسسات البنكية، في زمن تتزايد فيه التحديات الأمنية المرتبطة بالجرائم المنظمة والاختراقات الإلكترونية.
