أدانت المحكمة الابتدائية بفاس مؤخراً، صيدلاني بالحبس النافذ لمدة 10 أشهر، مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، إلى جانب المنع من مزاولة مهنة الصيدلة لمدة 6 أشهر، بسبب جنحة “بيع الأدوية بدون رخصة”.
هذا وتابعت ذات المحكمة مساعدة الصيدلاني، بأربعة أشهر حبسا نافذا و3 آلاف درهم غرامة للسبب نفسه، إضافة إلى تاجر آخر أدين بستة أشهر حبسا نافذا والغرامة نفسها، بجنحة “مزاولة مهنة الصيدلة بصفة غير قانونية”.
وتأتي هذه المتابعة بعدما تم اعتقال ثلاثيني متلبساً بحيازة كمية من الأدوية ضد الزكام والالتهابات والألم والمخفضة لدرجة حرارة الجسم، بعضها مميت.
إلى ذلك، فقد تمت مصادرة الأدوية المحجوزة لفائدة أملاك الدولة، مع إرجاع مبلغ الكفالة للمتهمين المتابعين في حالة سراح مؤقت بعد خصم المبالغ المحكومين بها، بموجب القرار الصادر بعد شهر من إيقافهم عقب أبحاث شملت الشخص الموقوف متلبسا، بناء على شكاية تقدمت بها الغرفة النقابية لصيادلة فاس التي استمع لرئيسها شاهدا
