في واقعة مثيرة وغير مسبوقة، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، بفتح قبر رجل ستيني توفي سنة 2020 بدوار كروشن التابع لإقليم خنيفرة، وذلك من أجل إخضاع جثته للتشريح الطبي، بعد بروز معطيات جديدة تُشكك في كون الوفاة كانت طبيعية.
القرار جاء استجابة لطلب رسمي تقدم به نجل الهالك المقيم بفرنسا، والذي عبّر عن شكوك جدية في ظروف وفاة والده، خصوصًا بعد توصله بمعلومات اعتبرها “خطيرة”، تفيد بأن الوفاة قد لا تكون ناجمة عن أسباب صحية، بل ربما نتيجة حادث عنيف أو فعل إجرامي.
صباح اليوم، وتحت إشراف النيابة العامة، انتقلت السلطات المحلية، وعناصر الدرك الملكي، وأطباء شرعيون إلى مقبرة كروشن، حيث تم استخراج الجثة في حدود الساعة الحادية عشرة صباحًا، وسط ذهول عدد من سكان المنطقة الذين تابعوا أطوار العملية عن قرب.
الهالك كان متقاعدًا بالديار الأوروبية، ويُعرف بأنه كان يقيم بحي الكورس بمدينة خنيفرة، رفقة زوجته الثانية، التي بدأت تحوم حولها الشبهات، خاصة بعد تداول معطيات تفيد بارتباطها المفترض بعلاقة غرامية مع عضو جماعي بارز بالمنطقة.
وحسب ما راج من روايات متداولة في الأوساط المحلية، فإن الرجل قد يكون فاجأ الزوجة والشخص المذكور داخل المنزل، وهو ما أدى إلى وقوع تدافع قوي تسبب في ارتطامه بالأرض، وفاته على الفور. إلا أن الوفاة حينها قُيدت على أنها “طبيعية”، وتم الدفن دون اللجوء إلى التشريح، في ظل القيود الصحية التي كانت مفروضة بسبب جائحة كورونا.
التحقيقات أعيد فتحها اليوم، بناءً على تعليمات النيابة العامة، وتُشرف مصالح الدرك الملكي على تعميق البحث، وتتبع مختلف الخيوط المحتملة، وسط تداول أسماء سياسية محلية قد تكون لها علاقة بالحادث المفترض.
الابن، من جهته، عبّر عن رغبته في إظهار الحقيقة، مؤكداً أن “كرامة الموتى لا تُدفن”، وأن العدالة يجب أن تأخذ مجراها، حتى بعد مرور خمس سنوات على الواقعة.
وتُنتظر نتائج التشريح الطبي خلال الأيام المقبلة، والتي ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت الوفاة ناجمة عن أسباب طبيعية، أم أن الأمر يتعلق بجريمة طُمست معالمها في خضم ظروف صحية استثنائية.
