أحالت عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية العيايدة بسلا، على وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، أخيرا، رجلا وامرأتين، بعد متابعتهم بتهم الفساد، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة والقيام بعمل من أعمالها، وانتحال صفة منظمة قانونا، والتهديد بنسبة أمور شائنة، ومحاولة النصب، وجلب أشخاص لممارسة البغاء، ووضع محل لا يستعمله العموم رهن إشارة أشخاص مع علمه بأنهم سيستعملونه في البغاء والتعاطي لذلك، كل حسب المنسوب إليه.
وقرر وكيل الملك، بعد استنطاقهم، إيداعهم سجن العرجات1، لمحاكمتهم، في حين تواصل الشرطة القضائية البحث للتأكد من عدم وجود ضحايا للمتهم، يفترض أنه احتال عليهم بانتحال صفة رجل أمن.
وحسب محاضر الضابطة القضائية، توصلت عناصر الدائرة الأمنية المحيط، بإخبارية من قبل مبلغة، بخصوص وجود شخص تجهل هويته، داخل شقة تكتريها صديقة شقيقتها، يدعي أنه شرطي، وبحوزته جهاز للاسلكي، ويريد ممارسة الجنس مع شقيقتها بالقوة.
وعلى ضوء تلك المعطيات، تم إشعار نائب وكيل الملك لدى ابتدائية سلا، بالواقعة، فأمر الضابط المداوم بالانتقال رفقة عناصره، للتأكد من أقوال المبلغة.
وعلمت “الصباح” أن عناصر الأمن أثناء انتقالها إلى مكان التدخل، وجدت رجلا وامرأتين داخل الشقة، وبحوزة الرجل جهاز لاسلكي، وبطاقة الولوج للقصر الملكي، وبعد استفسار صاحبة الشقة، عن سبب وجود المشتبه فيه، أكدت كل ما جاء على لسان المبلغة، ليتم نقلهم إلى الدائرة الأمنية، للاستماع إليهم تمهيديا، وإحالتهم على عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية “العيايدة”، لإتمام تحقيقاتها معهم حول الواقعة.
وحسب مصادر، أقر الموقوف، من مواليد 1987، أثناء الاستماع إليه في محضر قانوني، أنه متزوج وأب لثلاثة أبناء، ويشتغل في شركة متخصصة في صناعة الأثاث المنزلي، ومدمن على ممارسة الفساد، عبر دخوله لموقع التواصل المخصص لذلك، قبل أن يتوصل إلى رقم هاتف الموقوفة، واتفقا على ممارسة الجنس، مقابل 300 درهم، لترشده إلى شقة صديقتها، المخصصة لممارسة البغاء.
وأفاد الموقوف، أن صاحبة الشقة طلبت منه مبلغ 1000 درهم، من أجل ممارسة الجنس معها، فرفض المبلغ، لتلتحق صديقتها بالشقة، وقامتا بتهديده، الأمر الذي جعله يستخرج الجهاز اللاسلكي، ويخبرهما أنه شرطي، وطلب منهما تزويده ببطائقتي تعريفهما لتنقيطهما، من أجل إخافتهما، فتفسحا له المجال لمغادرة الشقة في ظروف آمنة.
وخلال الاستماع إلى الموقوفتين، صرحتا أنهما تمتهنان الدعارة والبغاء عبر موقع “أفري بابا”، وممارسة الجنس مع الراغبين، مقابل مبالغ مالية حسب الاتفاق معهم، سواء توفر أحدهم على مسكن، أو تستقطبانهم إلى الشقة التي تكتريها إحداهما.
وأضافت الموقوفتان أن خلافا وقع مع الموقوف حول ثمن ممارسته الجنس، جعله يستل من تلابيب ملابسه جهازالاسلكيا أسود اللون، ويخبرهما أنه شرطي، وأن عناصره توجد بالطابق السفلي للإقامة، مطالبا بمده بمبلغ مالي قدره 2000 درهم، مقابل عدم الزج بهما في السجن.
واستمعت الضابطة القضائية لزوجة الموقوف في محضر رسمي، حول واقعة الخيانة الزوجية، مؤكدة أنها تجهل سبب قيامه بفعله المخالف للقانون، ورفضت متابعته قضائيا.
