لحسين بيلغا _رضوان فتاح _ شأنكم تيفي chaanokomTV
إستتناء هدم “فيلات ” الأغنياء بحملات السلطات لمحاربة البناء العشوائي ببني ملال يتير سخطا وغضبا وسط الساكنة المحلية ونشطاء بمواقع التواصل الإجتماعي .
ساكنة بني ملال إلى غاضبة من سياسة الكيل بمكيالين وسياسة التمييز بالحملة التي قادتها السلطات المحلية بجماعة فم العنصر إقليم بني ملال بحر هذا الاسبوع ، حيث تم هدم 224 بناية عشوائية بدوار أدوز البعيدة عن المركز والعمالة بني نلال بحوالي خمسة عشر كيلومترا .
وتأتي هذه العملية، بعد أقل من عشرين يوما من عملية هدم مماثلة شملت 270 بناية عشوائية بنفس الدوار وذات الجماعة القروية تاكزيرت ، في سياق الحملة التي شنتها السلطات الإقليمية لمحاربة ظاهرة البناء العشوائي ، وذلك للحد من إتساع رقعة التزايد العمراني بمقابل تقلص المساحات المزروعة بتراب الإقليم بني ملال .
هذا وقد تساءل نشطاء حقوقيون عن المعايير المعتمدة لتنفيذ قرارات هدم البنايات العشوائية، عبارة عن صناديق سكنية، وترك بعض الفيلات لشخصيات لها نفوذ واسع ببني ملال رغم توفرها على أحكام قضائية لهدمها منذ حوالي 10 سنوات .
وتعرف جبال المنطقة التابعة لجماعة فم العنصر والمنطقة الزراعية البورية التابعة لها ، إنتشارا مقلقا لبنايات سبق تشييدها وبناءها خارج القانون ودون ترخيص ، وهي عبارة عن فيلات لشخصيات لها نفوذ واسع بالمدينة وبعض موظفي وزارة الداخلية على صعيد الإقليم ، مما خلق إستياء وسط الساكنة المحلية ونشطاء محليين بمواقع التواصل الإجتماعي بمختلف تلويناتها وسياسة الميز والحكرة وعدم ترسيخ المبدأ واش الدستوري ومساواة المواطنين والمواطنات أمام القانون ، وسمو النص القانوني والتشريعات الوطنية فوق جميع هذه السلوكات البائدة والتي ولى عليها الزمان بدولة المؤسسات وتساوي المواطنين أمام الإدارة والقانون مركزيا ، جهويا ، محليا وبجميع نفوذ التراب الوطني ودون تمييز أو شطط أو إستغلال النفوذ .
كماصرح مجموعة من النشطاء الحقوقيين وآخرين بمواقع التواصل الإجتماعي بتراب الجماعة المعنية بالهدم ، أن هذه العمليات تقتصر على البنايات العشوائية التي تعود ملكيتها للفقراء والفئات الهشة ، والعكس هو الصحيح بالنسبة للبنايات التي تعود لميسورين ورجال أعمال وشخصيات نافذة بفم العنصر الترابية ،كما إستنكروا سياسة الكيل بمكيالين لهذه العمليات الخاصة بهدم البنايات العشوائية ، وإتهم البعض منهم قائد المنطقة وأعوانه بالسماح لمسؤولين نافذين البناء خارج إطار القانون بتاصميت وتيمسيت، في حين يتم تنفيذ قرارات الهدم ضد أسر وعوائل تعاني الفقر وعدم توفرهم على سكن قار . كما طالبوا بتدخل عاجل لوالي جهة بني ملال خنيفرة، من أجل الوقوف على التفعيل الصحيح لقانون هدم البنايات العشوائية بعيدا عن الإستثناءات الخارجة عن القانون وسياسة “الحغرة ” وتفعيل القانون فقط عن المستضعفين ، كما إستفسروا عبر صفحاتهم وأعمدتهم بمواقع التواصل الأجتماعي عن هوية الواقف خلف هذه الخروقات والتمييز بين المواطنين أمام القانون والتشريعات الوطنية والضاربة في العمق للنصوص الدستورية والمساواة بين جميع المواطنين في تطبيق القانون
وفي نفس السياق ناشد المواطنين المتضررين مسؤولي المدينة تبسيط المساطر من أجل بناء منازل تحفظ كرامة المواطن البسيط وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز وإعمال منطق المساواة في تطبيق القانون .
