أصدرت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، يوم الأربعاء 14 غشت 2025، حكمًا يقضي بإدانة قائد مركز الدرك الملكي بتغازوت، المساعد الأول (أدجودان) المدعو (ب.ه)، بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وذلك بعد تورطه في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات وإفشاء السر المهني.
ويأتي هذا الحكم بعد أسابيع من التحقيقات المكثفة التي باشرتها مصالح الدرك الجهوي، على خلفية ضبط شحنة ضخمة من مخدر الشيرا قُدّرت بحوالي طن ونصف، كانت معدّة للتهريب عبر شاطئ تغازوت، شمال مدينة أكادير.
ووفق المعطيات المتوفرة، تم توقيف المسؤول الأمني صباح يوم الاثنين 2 يونيو 2025، عقب تحريات دقيقة كشفت ارتباطه المباشر بالشبكة الإجرامية المتورطة في تهريب المخدرات عبر المسالك الساحلية، حيث يُشتبه في تسهيله للعمليات مقابل امتيازات غير مشروعة، بالإضافة إلى إفشاءه لمعطيات سرية ساعدت في التغطية على أنشطة التهريب.
وتعد هذه القضية واحدة من أبرز الملفات التي هزّت الرأي العام المحلي والوطني، بالنظر إلى حساسية موقع المتهم داخل جهاز أمني يُفترض فيه السهر على محاربة الجريمة وضبط الحدود. وقد أثارت الواقعة تساؤلات واسعة حول مدى اختراق شبكات التهريب للمؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون، ما دفع بالسلطات إلى تعزيز المراقبة على بعض المراكز الحساسة، وفتح تحقيقات موازية للتدقيق في نزاهة بعض المسؤولين.
وأكدت مصادر قضائية أن التحقيقات لا تزال مفتوحة مع أطراف أخرى قد تكون على صلة مباشرة أو غير مباشرة بالقضية، وسط مؤشرات على إمكانية الكشف عن شبكة أوسع تعمل في تهريب المخدرات على الصعيد الدولي، انطلاقًا من سواحل الجنوب المغربي.
وفي انتظار استكمال مجريات التحقيق، يُنظر إلى الحكم الصادر كرسالة قوية تؤكد أن القانون فوق الجميع، وأن أجهزة الدولة ماضية في تطهير مؤسساتها من كل من يثبت تورطه في أعمال تمس بسمعة الجهاز الأمني أو تُعرض مصالح البلاد للخطر.
