ويأتي هذا التطور في وقت يتواصل فيه الغضب الشعبي حول العالم على خلفية المجازر والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، ما جعل كبرى الشركات العالمية، وعلى رأسها كارفور، في صدارة قوائم المقاطعة. وكانت الشركة قد وُجهت إليها اتهامات مباشرة بدعم الاحتلال الإسرائيلي، سواء عبر توريد منتجات أو تقديم دعم لوجستي غير مباشر، وهو ما عمّق أزمتها وأفقدها جزءًا كبيرًا من ثقة المستهلكين. وتجلّت تداعيات هذه الأزمة في انهيار الأرباح وتراجع الحصة السوقية للمجموعة في عدد من الدول، وصولًا إلى الخروج من أسواق كانت تاريخيًا من أبرز قواعدها، مثل السوق الإيطالية، في مؤشر على التأثير المتنامي لحملات المقاطعة الاقتصادية عالميًا.
