أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، خلال جلسة عقدت صباح الأربعاء الماضي، مفتش شرطة بسنة واحدة حبسا نافذا، وذلك على خلفية متابعته بتهم تتعلق بمحاولة الاغتصاب والسرقة، في واقعة تعود إلى أواخر شهر فبراير المنصرم.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدمت بها سيدة في الخمسين من عمرها إلى المصلحة الإدارية التابعة لولاية أمن مراكش، أفادت فيها بتعرضها لمحاولة اغتصاب من طرف رجل أمن داخل سيارته الخاصة، إضافة إلى سلبها حقيبتها اليدوية التي كانت تحتوي على مبلغ مالي وبطاقاتها الشخصية.
وبحسب معطيات الملف، فإن الشرطي الموقوف، والذي كان يزاول مهامه بالنقطة الأمنية المجاورة لمحطة القطار جليز، عرض على المشتكية إيصالها إلى منزلها بحي باب إيلان، بعد أن استأذن لمغادرة عمله مؤقتاً. إلا أنه، وفقاً لأقوال المشتكية، غيّر وجهته نحو حي عين أيطي، حيث توقف في منطقة معزولة وطلب منها ممارسة علاقة جنسية معه. وعند رفضها، حاول إرغامها بالقوة، قبل أن تعود أدراجها إلى منزلها وتكتشف أن حقيبتها اختفت.
وقد دعمت التحقيقات هذه التصريحات، بعد أن تم الاستماع إلى شاهد عاين السيارة في طريق عودتها من المنطقة المذكورة، فضلاً عن تتبع مسار المركبة عبر كاميرات المراقبة المنتشرة بالمسار، من محطة القطار وصولاً إلى حي عين أيطي. كما كشفت المعاينة التقنية وجود تزوير في لوحة ترقيم السيارة.
وتبين لاحقاً أن الشرطي سبق أن خضع لعقوبة إدارية، قضى بموجبها تسعة أشهر موقوفاً عن العمل خلال فترة سابقة من مهامه بمطار مراكش المنارة، قبل أن يُنقل إلى الدائرة الأمنية السابعة بحي الداوديات، ومن ثم إلى نقطة المراقبة بمحطة القطار، عقب خلافات مع زملائه.
ويأتي هذا الحكم في سياق سعي القضاء إلى تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب في قضايا العنف ضد النساء واستغلال السلطة، خصوصاً حينما يتعلق الأمر بمسؤولين في مواقع حساسة.
