أحكام بالسجن في قضية مطاردة خطيرة بالرباط تورط فيها عميد شرطة موقوف وسائقو طاكسيات
تحرير : عالي البريكي
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط بإدانة عميد شرطة ممتاز موقوف عن العمل بثمانية أشهر حبسا نافذا كما أصدرت أحكاما في حق أربعة من سائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني تقضي بسجنهم لمدة ثمانية أشهر نافذة وأربعة أشهر موقوفة التنفيذ وذلك على خلفية المطاردة العنيفة التي شهدتها شوارع العاصمة أواخر سنة 2024.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الخميس 26 دجنبر حين أوقفت المصالح الأمنية بالرباط خمسة أشخاص من بينهم أربعة سائقين لسيارات الأجرة وسائق سيارة خفيفة تبين لاحقا أنه عميد شرطة ممتاز وذلك للاشتباه في تورطهم في أفعال تتعلق بالسياقة الاستعراضية وتعريض سلامة مستعملي الطريق للخطر حسب ما جاء في بلاغ صادر عن ولاية أمن الرباط.
وقد انطلقت فصول الحادث عندما قام السائقون بملاحقة سيارة يقودها العميد الممتاز الذي كان يشتغل بشكل غير رسمي عبر تطبيق نقل ذكي في انتظار البت في ملفه المهني حيث كان يشغل سابقا مهمة رئيس دائرة أمنية بمنطقة كيش الأوادية قبل توقيفه عن العمل لأسباب إدارية.
وأسفرت المطاردة التي بدأت قرب محطة القامرة وانتهت بمحاذاة الطريق المؤدي إلى مركب مولاي عبد الله عن حادث اصطدام في الشارع العام ما خلق حالة من الذعر بين المواطنين وأدى إلى حالة استنفار أمني واسع بعد توثيق الواقعة في شريط فيديو جرى تداوله على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي.
وقد أثارت الحادثة جدلا كبيرا حول تصرفات بعض سائقي سيارات الأجرة إزاء العاملين في النقل الذكي حيث تساءل عدد من المتابعين عن حدود القانون في مواجهة مثل هذه التصرفات التي تُبرر أحيانا بمحاربة المنافسة الجديدة رغم كونها تجري خارج أطر قانونية منظمة.
وفي المقابل خلفت الواقعة صدمة عميقة لدى أسرة العميد الممتاز الذي كان ينتظر البت في قضيته الإدارية واستعادة عمله الرسمي في وقت كان يعاني فيه من وضع اجتماعي هش إذ تشير المعطيات إلى كونه المعيل الوحيد لعائلته بعد وفاة والده ويواجه تهديدا بالحجز على شقته إضافة إلى كونه أبًا لطفلين.
وتبقى هذه القضية مؤشرا مقلقا على تصاعد التوتر بين مهنيي النقل التقليدي ونظرائهم من مستخدمي التطبيقات الذكية ما يطرح مجددا الحاجة إلى تدخل مؤسساتي وتشريعي حاسم يضمن احترام القانون ويحمي سلامة المواطنين وحقوق العاملين في القطاعين معا
