متابعة: توفيق الرياضي
ذكرت مصادر شأنكم تيفي، بأن المستفيد من هذا البيع المشبوه يسارع الخطى من أجل الظفر النهائي بتلك المحلات بعد أن شوهد يوم الجمعة بتاريخ 05 ماي الذي تزامن مع دورة المجلس من أجل تسوية وضعية المحلات قانونيا، في الوقت الذي تساءلت فيه مصادر أخرى، بأي حق استفاذ هذا الشخص من تلك المحلات، و بأي مقابل، متسائلين عن سر هذا الإمتياز الاستثنائي، ومن يقف وراءه، وتسائل البعض ما كان لهذا الشخص أن يتبجح ويستعلي ويأخذ صورا و هو جالس على كرسي رئيس الجماعة لولا العلاقة المثينة والمصالح المشتركة التي تربطه مع المسؤليين على الشأن المحلي.
وفي هذا الشأن حصلت شأنكم تيفي من نسخة من الشكاية التي تقدمت بها هيئة حقوقية إلى وكيل الملك بسيدي قاسم ضد السادة (ر ف) و( ر ع ص) هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بعملية بيع بعقد عرفي دكاكين في ملكية جماعة الخنيشات، إعتبرته الهيئة ببيع غير قانوني بما أن الدكاكين لازالوا تحت تصرف أشخاص آخرين وتربطهم بالجماعة صاحبة الملك عقود كراء. ، لكن ما أثار الإستغراب هو كيف تمت عملية البيع في غياب ثبوتية ملكية المحلات للبائعين.
وأثناء فحصنا للملف وتمحيصه تبين أيضا أن كل محل تجاري يحمل صاحبه وثائق كراء من طرف المجلس الجماعي الخنيشات تتوفر الجريدة على نسخة من مراسلة رئيس الجماعة لأحدهم من أجل أداء واجب الكراء.
وهنا يبقى السؤال المطروح:من المسؤول عن هذا الخرق القانوني الواضح مع وجود أذلة لعدم قانونية البيع لذلك وأمام هذه الحالة المشبوهة، فسلطات العمالة مجبرة باعتبارها وصية على الشأن المحلي على فتح تحقيق نزيه بشأن هذه الخروقات لإرجاع الأمور على الأقل إلى نصابها و مساءلة المسؤول عن هذا التلاعب بشؤون ممتلكات الجماعة ، و عمليات تفويتها بطرق ملتوية ومشبوهة ، بل تتعداها إلى ما هو أكبر من ذلك، بحيث تدخل ضمن مخطط يتحمل فيه المسؤولية كاملة المجلس الجماعي للخنيشات في المراقبة والتتبع. .
