أعلنت مصادر اعلامية عن قرار جديد يتعلق بزيادة أجور عمال وعاملات الإنعاش الوطني في المغرب، حيث تمت الموافقة على زيادة مهمة في رواتبهم. يأتي هذا القرار كنتيجة لجهود الحكومة المستمرة لدعم فئات العمال وتحسين ظروفهم المعيشية.
تفاصيل القرار تشير إلى أن قيمة الزيادة المقررة بلغت 231.10 درهم، ومن المقرر صرفها بداية من نهاية شهر مارس الحالي. ولا يقتصر أثر هذه الزيادة على الفترة الحالية فقط، بل سيتم حسابها بأثر رجعي، اعتبارًا من شهر سبتمبر من العام الماضي، مما يعني أن العمال والعاملات سيستفيدون منها بشكل كامل.
وبموجب هذا القرار، من المتوقع أن يصل الأجر الصافي لعمال وعاملات الإنعاش الوطني إلى حوالي 2531.10 درهم للمستفيدين من بطاقة إنعاش وطني كاملة. أما بالنسبة للمستفيدين من نصف بطاقة إنعاش وطني، فسيبلغ أجر هذه الفئة الشهري صافي قدره 1265.55 درهم.
يأتي هذا القرار في سياق برنامج الدولة الهادف إلى رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
يُعد هذا الإجراء خطوة إيجابية تؤكد على اهتمام الحكومة بشؤون العمال وعاملات الإنعاش الوطني، وتؤكد على التزامها بتوفير بيئة عمل عادلة وكريمة للجميع.