تسبب غلاء العلف، خلال الفترة الأخيرة، في زيادة أسعار اللحوم الحمراء بالمملكة، بنسب تجاوزت 20 في المائة عن الشهور الماضية، الأمر الذي أثار استياء المغاربة، بعدما تدهورت قدرتهم الشرائية.
وفي هذا الصدد، قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في جوابه الكتابي عن سؤال برلماني، تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، إنه تم تسجيل زيادة بنسبة 20 في المائة في أسعار اللحوم الحمراء، نظرا لعدد من العوامل المرتبطة بالجفاف على مدى سنتين، مع ما ترتب عنه من عجز مائي مقارنة بسنة عادية، الشيء الذي أثر سلبا على قطاع تربية الماشية وعلى توفر الأعلاف.
وأكد صديقي في جوابه الكتابي، أن الأعلاف المنتجة محليا والمستوردة، عرفت زيادات بنسب 29 في المائة و13 في المائة على التوالي، بالإضافة إلى الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء، والتي دفعت بعض مربي الماشية إلى ذبح جزء من الإناث من سلالات إنتاج اللحوم، مما أدى إلى خفض العرض الحالي من حيوانات الذبح.
وأضاف وزير الفلاحة والصيد البحري، إن الحكومة اتخذت تدابير عديدة، للحفاظ على معدل استهلاك اللحوم الحمراء، من بينها إصدار المرسوم رقم 2.22.818 بتاريخ 19 أكتوبر 2022 بوقف رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة المخصصة للذبح في حدود 200 ألف رأس.
وأبرز محمد صديقي في جوابه الكتابي، أنه تم تعديل دفتر التحملات بحذف الشرط المتعلق بالوزن أكثر من 550 كيلوغراما، نظرا لقلة العرض وارتفاع تكلفة استيراد هذه الأبقار (من أوروبا وأمريكا الجنوبية)، واستمرار عملية استيراد العجول الموجهة للتسمين والتي يبلغ عددها 40.000 رأس.
وتابع المسؤول الحكومي، إنه تم دعم الإنتاج الحيواني من خلال اقتناء ونقل وتوزيع ما يفوق 7 ملايين قنطار من الشعير المدعم، وتعليق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10 في المائة على بعض الأعلاف البسيطة المخصصة لتغذية المواشي، كثفل الشمندر والتبن وألياف الذرة والبرسيم المجفف.
ووفق وزير الفلاحة، فقد شهد قطاع اللحوم الحمراء، تنزيل مخطط المغرب الأخضر، نموا اقتصاديا واجتماعيا كبيرين وإعادة هيكلة مهمة، وهو ما يساهم في ضمان الأمن الغذائي للبلاد، عبر تغطية 98 في المائة من حاجيات المواطنين من اللحوم الحمراء.
