بقلم مراسلنا ومتابعة/ عالي البريكي
لا يزال عدد من المواطنين يعبرون عن استيائهم من تردي خدمات الإنترنت وضعف جودتها، رغم التزامهم بأداء مستحقات الاشتراك بانتظام. فبينما يُفترض أن تواكب خدمات الاتصال تطور حاجيات المجتمع في مجالات الدراسة والعمل عن بعد والتواصل، يجد الكثيرون أنفسهم أمام خدمة متقطعة وشبه منعدمة في بعض الفترات، ما يجعل الاستفادة محدودة وغير مضمونة.
عدد من المتضررين يؤكدون أن الانقطاعات المتكررة للشبكة سببت لهم أضرارًا مهنية وشخصية، خاصة بالنسبة للطلبة والعاملين عبر المنصات الرقمية، معتبرين أن مستوى الخدمة لا يرقى إلى الحد الأدنى المعقول.
وفي هذا السياق، يوجه المواطنون أصواتهم نحو الجهات الوصية على قطاع الاتصالات من أجل التدخل العاجل وضمان احترام معايير الجودة، داعين إلى إلزام الشركات المعنية بتصحيح الاختلالات وتقديم خدمات تتناسب مع ما يتم أداؤه من رسوم واشتراكات.
هذا الوضع يعيد إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تعزيز مراقبة جودة الخدمات الرقمية في المغرب، باعتبار الإنترنت رافعة أساسية للتنمية ومواكبة التحولات العالمية في مجالات الاقتصاد الرقمي والتواصل، فضلاً عن كونه حقًا من حقوق المستهلك.
