شأنكم تيفي..
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير بفتح تحقيق قضائي بشأن شبهة تزوير وصنع وثائق رسمية وإدارية تتضمن أختامًا مزورة، وذلك عقب شكاية تقدم بها أحد رؤساء المصالح إلى جانب رئيس جماعة تنغير، وفق مصدر مطلع.
وقد باشرت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة، أبحاثها في الموضوع، حيث أسفرت التحريات الأولية عن تحديد هوية ثمانية أشخاص يُشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بالتزوير، والرشوة، وصنع وثائق مزورة، والمشاركة فيها.
وعقب تقديمهم أمام أنظار وكيل الملك، تمت إحالة المشتبه فيهم على قاضي التحقيق الذي قرر، بعد الاستنطاق، إيداع ثلاثة منهم السجن، من بينهم موظف بجماعة تنغير. فيما قرر متابعة الخمسة الآخرين في حالة سراح، مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد، مع سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني.
ولا تزال التحقيقات متواصلة، ومن المرتقب أن تكشف الأيام القليلة المقبلة عن معطيات جديدة في هذه القضية التي تثير اهتمام الرأي العام المحلي.
