في أحداث مهمة شهدتها العاصمة المغربية الرباط يوم أمس السبت و في يوم استثنائي، أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أهمية النهج المغربي في الإصلاحات الهيكلية، وتحديداً في سياق تعديل مدونة الأسرة.
جاءت تصريحات بوعياش خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع استثنائي عُقِد في مقر أكاديمية المملكة، حيث تم التركيز بشكل رئيسي على ورشة العمل المخصصة لتعديل ومراجعة مدونة الأسرة. استعرضت بوعياش سمات النهج المتبع في هذه العملية، مؤكدة على أنه يقوم على “التشاور والاستماع والتفكير المشترك”، مما يبرز التزاماً بالشفافية وضمان المشاركة الواسعة.
تمت دراسة منهجية العمل بعناية خلال هذا الاجتماع، حيث تم التداول بشأن الخصائص التي تميز هذا النهج، مما يعكس الجدية في تحقيق التحسين. وفي خطوة ملموسة نحو تحسين السياسات القانونية، تم التشاور بشأن تنظيم مخطط لقاءات وجلسات استماع وتشاور مع مختلف فاعلي المجتمع، بما في ذلك جمعيات حقوق الإنسان والنساء والطفولة، وكذلك القضاة والباحثين والأكاديميين الذين أسهموا في موضوع إصلاح مدونة الأسرة.
هذه الجهود تأتي كخطوة فاعلة نحو تعزيز القوانين وتحديث الأنظمة المحلية، مما يعكس التزاماً قوياً بتطوير الأسس القانونية التي تحكم حياة الأفراد والأسر.
