مجلس جهة الدار البيضاء-سطات يصادق على اتفاقيات شراكة ذات طابع تنموي لتعزيز البنية التحتية والتقدم الاجتماعي
في خطوة هامة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جهة الدار البيضاء-سطات، صادق مجلس الجهة خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2025، التي انعقدت يوم الاثنين 7 يوليوز في الدار البيضاء، على مجموعة من اتفاقيات الشراكة التي تشمل مجموعة واسعة من المجالات التنموية. الدورة ترأسها عبد اللطيف معزوز، رئيس المجلس، بحضور والي الجهة محمد امهيدية، وحضرها أيضاً عدد من المسؤولين المحليين.
اتفاقيات تنموية في مختلف القطاعات
في بداية الدورة، صادق المجلس على مشاريع شراكة متعددة تهدف إلى تحسين جودة الحياة في الجهة وتعزيز بنيتها التحتية في العديد من المجالات مثل النقل، المياه، البيئة، والصحة.
من أبرز هذه الاتفاقيات:
مشروع الخط فائق السرعة (LGV):
تم التوافق على بروتوكول تمويل برنامج إنجاز الخط فائق السرعة مراكش-القنيطرة، الذي سيجمع مجموعة من الوزارات والهيئات، من بينها وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، بالإضافة إلى مختلف مجالس الجهات المعنية. هذا المشروع سيحسن الربط السككي بين المدن الكبرى ويعزز التنقل داخل المملكة.
تحلية المياه وإنجاز مشاريع بيئية:
صادق المجلس أيضاً على بروتوكول تمويل مشروع إنجاز واستغلال أنابيب تحويل المياه المحلاة من محطات تحلية مياه البحر بالدار البيضاء وآسفي. كما تمت الموافقة على مشروع لتحسين تدبير النفايات المنزلية والمشابهة لها، بهدف إغلاق المطارح العشوائية وتأهيل مراكز الطمر، وهو ما يساهم في تحسين البيئة المحلية بشكل كبير.
مشروعات المياه والصرف الصحي:
تم التوافق على عدة اتفاقيات تهدف إلى تأمين الموارد المائية عبر تعبئة المياه المحلاة وتوزيعها، بالإضافة إلى مشاريع لتطوير أنظمة الصرف الصحي وإعادة استخدام المياه العادمة في بعض المناطق.
الابتكار وريادة الأعمال:
في إطار تشجيع الابتكار ودعم ريادة الأعمال، تم المصادقة على اتفاقية لإنشاء مركز لريادة الأعمال والابتكار بالجهة بهدف تعزيز النظام البيئي التكنولوجي ودعم المبادرات الرقمية للشباب.
تطوير البنية التحتية والطرق
فيما يخص البنية التحتية، تمت المصادقة على عدة مشاريع هامة مثل:
تأهيل الطرق والبنية التحتية: تم الاتفاق على عدة مشاريع لتثليث الطرق الجهوية، مثل الطريق الجهوية رقم 320، وتطوير الطرق بمنطقة سيدي البرنوصي في الدار البيضاء.
مشروع تطوير المناطق الصناعية: تم التوافق على تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية في مختلف أنحاء الجهة، مما سيسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي وزيادة فرص العمل.
قطاع الصحة والتعليم والرياضة
مجلس الجهة خصص أيضًا جزءًا من الاتفاقيات لتطوير القطاع الصحي والاجتماعي، من بينها:
دعم مراكز الترويض الطبي: تم الموافقة على دعم مركز الترويض الطبي بمستشفى مولاي رشيد في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
مشروعات رياضية وثقافية: تم التوافق على بناء قاعات رياضية متعددة الاختصاصات في عدة مناطق، فضلاً عن دعم برامج الصحة المدرسية وبرامج رعاية الشباب، مثل “جواز الشباب”.
الاستثمار في الاقتصاد المحلي
من أجل دعم الاقتصاد المحلي، تم الموافقة على مشاريع تشمل:
منصة تسويق المنتجات الفلاحية: تم التوافق على إنجاز منصة تسويق للمنتجات الغذائية والفلاحية بجهة الدار البيضاء-سطات في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، وهو ما سيساهم في تسهيل تسويق المنتجات الزراعية ودعم الفلاحين المحليين.
دعم حاضنات الأعمال: تم المصادقة على عدة اتفاقيات تهدف إلى إنشاء حاضنات أعمال جديدة، مثل حاضنة المشاريع في مقاطعة سباتة، التي تهدف إلى تحفيز المشاريع الصغرى والمتوسطة في مجالات التكنولوجيا الرقمية.
التمويل والتدابير المالية
من جانب آخر، وافق مجلس الجهة على طلب قرض من خلال إصدار سندات دين لتمويل المشاريع المدرجة ضمن برنامج التنمية الجهوية 2022-2027. هذا القرض سيوفر اعتمادات مالية تساهم في تنفيذ المشاريع الكبرى على مستوى الجهة.
التصريحات والتوقعات المستقبلية
في تصريح له، أكد عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس الجهة، أن هذه الدورة كانت حافلة بالمصادقات على مشاريع مهيكلة تهم جميع جوانب التنمية في الجهة، مشيرًا إلى أهمية هذه الاتفاقيات في تعزيز البنية التحتية والنهوض بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن المجلس يولي أهمية كبيرة لتطوير الشبكة السككية، لا سيما مشروع الخط فائق السرعة، والذي يُعد من المشاريع الكبرى التي ستساهم في تحسين التنقل داخل الجهة وبين المدن الكبرى.
كما أشار معزوز إلى أن الاتفاقيات التي تم التوافق عليها اليوم ستكون لها آثار إيجابية على حياة المواطنين في الجهة، بما في ذلك تحسين مستوى الخدمات الصحية، الرياضية، والتعليمية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة في العديد من القطاعات.
تظهر هذه المصادقات على الاتفاقيات التزام مجلس جهة الدار البيضاء-سطات بتطوير الجهة وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات. يساهم تنفيذ هذه المشاريع في توفير بنية تحتية متطورة وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، مما يعزز مكانة الجهة كمحور حيوي في المملكة المغربية.
