قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف اليوم الجمعة عشرين يونيو تأجيل النظر في قضية المتهمين في ملف أملاك الدولة إلى غاية الثامن عشر من يوليوز المقبل وذلك بهدف استدعاء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية في شخص الخازن العام للمملكة من أجل تمكينهم من الحضور والمساهمة في مناقشة القضية
وقد لجأت الهيئة القضائية إلى تطبيق المسطرة الغيابية في حق متهمين اثنين ويتعلق الأمر بكل من المدير الإقليمي والمدير الجهوي للأملاك المخزنية بعد تخلفهما عن الحضور خلال هذه الجلسة رغم التوصل بالاستدعاء في حين التزم دفاع باقي المتهمين بحضور موكليهم خلال الجلسة القادمة ويتعلق الأمر بالرئيس الجماعي السابق محمد بلقايد والمستشار الجماعي المغاري إضافة إلى أحد المستثمرين المتابعين على خلفية نفس الملف
ويتابع في هذا الملف عدد من المسؤولين والمنتخبين والمستثمرين بتهم تتعلق بتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والتلاعب في تدبير أملاك الدولة وهي القضية التي تثير اهتماما واسعا في الأوساط السياسية والقانونية بالنظر إلى موقع المتهمين وطبيعة الوقائع موضوع المتابعة والتي تعود إلى فترة توليهم لمهام إدارية وانتدابية حساسة
ويترقب الرأي العام المحلي والوطني مستجدات هذه المحاكمة التي من المرتقب أن تعرف تطورات جديدة خلال الجلسة المقبلة خاصة بعد قرار المحكمة باستدعاء مؤسسات رسمية تعتبر أطرافا رئيسية في هذا الملف مما يعكس حرص القضاء على ضمان شروط المحاكمة العادلة وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المال العام
