اتخذ المغرب خطوة حاسمة في مسار محاربة تهريب وتبييض الأموال من خلال مشروع قانون جديد يهدف إلى إحداث وكالة وطنية لتحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة حيث أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن هذا المشروع خلال افتتاح ورشة عمل إقليمية انعقدت بالعاصمة الرباط يوم الإثنين
ويأتي هذا المشروع في سياق تعزيز جهود المغرب لمواجهة العائدات الإجرامية إذ ستتولى الوكالة المزمع إحداثها مهمة تتبع هذه العائدات وإدارتها بطرق قانونية تضمن استفادة الدولة منها بشكل فعلي كما ستساهم في تخفيف العبء عن السلطات القضائية من خلال تولي تنفيذ الأحكام المتعلقة بالحجز والمصادرة فضلا عن التنسيق المباشر مع المحاكم
وتهدف الوكالة أيضا إلى تسيير محكم للأموال والممتلكات المحجوزة أو الموضوعة تحت تدبير قضائي سواء تعلق الأمر بالعقل أو التجميد وذلك وفق آليات تراعي أبعاد التعاون الدولي مما يعزز مصداقية المغرب في التصدي للجرائم المالية ويقوي مكانته في المنتظم الدولي
من جهة أخرى ستمكن هذه الوكالة من إحداث قاعدة بيانات وطنية شاملة حول الأموال والممتلكات المحجوزة بما يسهل عملية تتبعها ويوفر معطيات دقيقة تسهم في اتخاذ قرارات فعالة من قبل الجهات القضائية المختصة
ويُعد هذا المشروع ثمرة مجهود مشترك بين وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية التي اقترحت بدورها توسيع اختصاصات الوكالة من أجل مواكبة التحديات الراهنة المتعلقة بحماية المال العام وتقوية آليات الدفاع عن الدولة في قضايا الاختلاس والتبديد وذلك بالنظر إلى التجربة الواسعة التي راكمتها الوزارة في هذا المجال
كما يروم المشروع تعزيز النجاعة القضائية من خلال اعتماد تدبير مركزي فعال للأموال المحجوزة والمصادرة وفق إطار قانوني ومؤسساتي يضمن الشفافية ويراعي الالتزامات الدولية للمملكة
وأكد وزير العدل أن مواجهة جريمة غسل الأموال بشكل حاسم لن تتحقق إلا من خلال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي عبر تبادل التجارب وتوحيد المساطر بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية بهدف إحكام المراقبة والتتبع والمصادرة في إطار مقاربة تشاركية
ويبدو أن المغرب يواصل خطواته بثبات نحو بناء منظومة فعالة لمحاربة الفساد المالي وتطويق الجريمة المنظمة العابرة للحدود وهو ما من شأنه أن يعزز الثقة في المؤسسات الوطنية ويدعم المسار التنموي للبلاد خدمة للمصلحة العامة
