المحمدية تتقدم في مشروع القطار السريع: إنجاز المرحلة الخامسة من هدم المنازل

باشرت السلطات المحلية بقيادة سيدي موسى المجدوب بعمالة المحمدية وتحت إشراف القائد خالد فخار المرحلة الخامسة من عمليات هدم المنازل المنزوعة ملكيتها وذلك في إطار مشروع خط السكك الحديدية السريع الرابط بين القنيطرة ومراكش والذي يعد من أبرز المبادرات الوطنية الهادفة إلى تحسين التنقل وتعزيز البنية التحتية للمملكة مما يؤكد التزام الدولة بالتنمية المستدامة ورفاهية المواطنين.
لقد أشرف القائد خالد فخار على تنفيذ هذه المرحلة الهامة يوم الأربعاء الثامن عشر من يونيو لعام ألفين وخمسة وعشرين وتأتي هذه المرحلة استكمالاً لمراحل سابقة حيث نفذت المرحلة الأولى يوم الخميس العشرين من فبراير ألفين وخمسة وعشرين والمرحلة الثانية يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من فبراير ألفين وخمسة وعشرين ثم المرحلة الثالثة يوم الخميس الثالث عشر من مارس ألفين وخمسة وعشرين وبعدها المرحلة الرابعة يوم الثلاثاء الخامس عشر من أبريل ألفين وخمسة وعشرين.
ومن المتوقع أن تتواصل عمليات الهدم خلال الأيام المقبلة تمهيدًا للدخول في المرحلة السادسة إن شاء الله وقد رافقت هذه العمليات حضور مكثف للجهات المختصة والأمنية وذلك حرصاً على التنفيذ وفق أعلى معايير الشفافية واحترام حقوق المواطنين وتأتي هذه الخطوات بعد أن حصل العديد من أصحاب الأراضي المشمولة بنزع الملكية على تعويضات مالية عبر شيكات بنكية مما يعكس التزام السلطات بحماية حقوق المواطنين وضمان تعويضات عادلة وقد عبر عدد من المواطنين عن ارتياحهم لاستلام مستحقاتهم مما يعزز التواصل الفعال بين السلطات وأصحاب الحقوق.
يمثل مشروع القطار السريع خطوة استراتيجية نحو تحسين بنية النقل السككي في المملكة حيث سيساهم في تسريع التنقل بين القنيطرة ومراكش وتقليص المسافات بين المدن الكبرى كما يعزز التواصل بين المناطق ويدعم النشاط الاقتصادي من خلال تطوير قطاعات السياحة والتجارة والصناعة مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة وقد أشاد العديد من المتابعين بالإشراف المباشر للقائد خالد فخار على سير العمليات مؤكدين أن المتابعة الدقيقة تساهم في تنفيذ المشروع بسلاسة مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية وفي هذا السياق يحرص كل من عامل عمالة المحمدية السيد عادل المالكي وطاقم موظفيه بالعمالة على التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع بكفاءة ووفقًا للمساطر القانونية.
من المتوقع أن يشهد قطاع النقل السككي تحولاً جذريًا مع إتمام هذا المشروع حيث سيساهم في تحسين الخدمات وتوسيع شبكة السكك الحديدية لتشمل المزيد من المدن الكبرى وهذا من شأنه أن يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويعزز قدرة المملكة على جذب الاستثمارات المحلية والدولية ويمثل مشروع القطار السريع استثمارًا استراتيجيًا في المستقبل يهدف إلى تحديث البنية التحتية الوطنية وتحسين جودة الحياة للمواطنين ومن خلال ضمان حقوق المواطنين وتعويضاتهم العادلة يظهر هذا المشروع التزام المملكة بمبادئ الشفافية والتنمية المستدامة كما ثمنت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ممثلة في شخص أمينها العام السيد نبيل وزاع جهود السلطات المحلية حيث تابع عن كثب عمليات الهدم واللقاءات التواصلية السابقة التي أجراها القائد خالد فخار مع أصحاب الأراضي المشمولة بعملية نزع الملكية وأكدت الأمانة العامة للمنظمة أن العملية تسير في إطار الشفافية واحترام حقوق الإنسان مما يعكس التزام السلطات المحلية بمبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف.