عبد العزيز الحيان
أيدت المحكمة الإدارية بمراكش،يومه الخميس 11 فبراير الجاري، قرار نظيرتها الابتدائية بأكادير عزل رئيس الجماعة الترابية لأيت ملول المنتمي لحزب العدالة والتنمية، ونائبه الثالث، ورئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة بالجماعة الترابية ذاتها من عضوية المجلس، فيما رفضت التنفيذ المعجل.
وبالعودة لتفاصيل القضية، فقد اقتنعت هيئة الحكم بارتكاب رئيس الجماعة ومن معه عدة مخالفات وخروقات جسيمة للقوانين المعمول بها.
واستند قرار العزل على طلب وزارة الداخلية من المحكمة الإدارية، بعد أن وقفت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية التي حلت بالجماعة الترابية لايت ملول بتاريخ 11 مارس 2019 على عدد من المخالفات والخروقات.
وتتمثل هذه الخروقات في التشجيع على التقسيم غير القانوني للعقارات، من خلال منح الرئيس للعديد من الشهادات الإدارية بداعي التسجيل والتحفيظ. ويتعلق الأمر بالموافقة على عمليات بيع قطع كلا أو بعضا، كما سجلت اللجنة منح الرئيس لحوالي 400 شهادة إدارية مشمولة بتصميم التهيئة المعمول به، مما نتجت عنه تقسيمات غير قانونية إلى ما ذلك من الإختلالات.
