كشفت مصادر مهنية، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ستصدر انطلاقا من الدخول المدرسي المقبل، عقدا ستوقعه كل من الأسر والمؤسسات التعليمية الخاصة، سيحدد واجبات التسجيل والتمدرس بدقة.
ويتضمن العقد ضرورة موافقة الأسر على مبالغ التسجيل وأيضا شروط الزيادات، لضمان حقوق جميع الأطراف، عبر تجنب رفع الرسوم التي يمكن أن تلجأ إليها المدارس الخاصة، كما سيحدد توقيت وصيغة الزيادة المرتبطة بشروط، وذلك “لتجاوز الزيادات العشوائية التي تتم بدون سبب، في إطار جشع أرباب المؤسسات الخاصة”.
ومن أجل تأطير وتنظيم التعليم المدرسي الخصوصي، باعتباره مكملا للتعليم العمومي، تعمل الوزارة على مراجعة القانون المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي، وكذا مراجعة وتحيين دفتر التحملات، حيث تم وضع نظام داخلي نموذجي للمؤسسات الخصوصية، يتم في إطاره العمل بنظام تعاقدي مع الأسرة يحدد بوضوح التزامات المؤسسة التعليمية والأسرة، وفق ما أكده شكيب بنموسى الوزير الوصي عن القطاع.
