أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء للرأي العام، أول أمس الاثنين، أنه على خلفية الوقفات الاحتجاجية غير المصرح بها التي عرفتها بعض مدن المملكة، السبت الماضي، تم إيقاف شخص من طرف عناصر الشرطة القضائية، حيث أبانت الأبحاث أن المعني بالأمر يتوفر على مجموعة من الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، وأنه كان يقوم بنشر صور وفيديوهات للاحتجاجات ببعض الدول الأجنبية، التي شهدت أحداث عنف، ودمجها مع مظاهر للاحتجاج داخل التراب الوطني، بغاية تحريض الأشخاص للخروج إلى الشارع للاحتجاج، يومي 27 و28 شتنبر الماضي.
وحسب بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أبانت نتائج الأبحاث القضائية أيضا أن المعني بالأمر كان يسعى من وراء ذلك إلى حشد أكبر عدد من المتتبعين، حيث تمكن من حشد 4000 متابع لحسابه على مواقع التواصل الاجتماعي في ظرف ثلاثة أيام فقط، وأنه كان يهدف من وراء ذلك إلى بلوغ 20.000 ألف متابع، وأن هذا كان سيؤهله لإحداث منصة رقمية، مؤكدا على أنه لم يكن يهتم بالدعوة إلى الاحتجاج، بقدر ما كان هدفه جمع أكبر عدد ممكن من المتابعين، وتحصيل أرباح مالية من وراء هذه العملية.
وأضاف البلاغ أن عملية التفتيش التي انصبت على الحاسوب الشخصي للمعني بالأمر أثبتت توفره على مجموعة من مقاطع الفيديو لبعض الوقفات الاحتجاجية القديمة والحديثة، التي عرفتها بعض الدول الأجنبية، استغلها في إعادة توضيبها وبثها من جديد على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، لحصد أكبر عدد من المشاهدات والمتتبعين.
ونظرا إلى خطورة الأفعال المرتكبة، يضيف البلاغ، تم إخضاع المعني بالأمر لتدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث، وبعد تقديمه أمام النيابة العامة قررت هذه الأخيرة متابعته من أجل الاشتباه في قيامه بالتحريض على ارتكاب جنايات وجنح بواسطة الوسائل الإلكترونية كان له مفعول في ما بعد، وإحالته على المحكمة في حالة اعتقال.
